الاستدامة المؤسسية

الإســتــــدامـــة الـمــــؤسـسـيــــة

مفهوم الإستدامة : هي التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية إحتياجاتهم الخاصة والمستقبلية. وتأتي أهمية التنمية المستدامة في متابعة التغييرات على مستوى العالم وكيف يمكن للجميع أن يواجه أو يتأقلم مع هذه التغييرات، مثل: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والصراع أو نقص الموارد.

مجالات الإستدامة :

( المجال البيئي ، المجال المجتمعي ، المجال الإقتصادي )

المجال البيئي :

تهدف الإستدامة البيئية إلى تحسين رفاهية الإنسان من خلال حماية رأس المال الطبيعي، مثل الغلاف الجوي أو التربة، والتركيز على تقليل بصمات الكربون، ونفايات التغليف، واستخدام المياه وتأثيرها العام في البيئة.

المجال المجتمعي :

تهدف الإستدامة الإجتماعية إلى الحفاظ على رأس المال الإجتماعي، من خلال الإستثمار وإنشاء الخدمات التي تشكل إطار عمل المجتمع، وتشمل محاولات القضاء على الفقر والجوع. وكذلك مكافحة عدم المساواة. وأن يحظى العمل المستدام بالدعم والموافقة من موظفيه وأصحاب المصلحة والمجتمع الذي يعمل فيه.

المجال الإقتصادي :

تهدف الإستدامة الإقتصادية إلى الحفاظ على رأس المال سليماً وتحسين مستوى المعيشة، والإستخدام الفعّال للأصول للحفاظ على ربحية المؤسسة بمرور الوقت، وتركز على جزء من الموارد الطبيعية التي توفر مدخلات مادية للإنتاج الإقتصادي. والمدخلات المتجددة والقابلة للإستنفاد. وتشمل الأنشطة المطبقة لتحقيق هذه الإستدامة: الإمتثال، والحوكمة السليمة وإدارة المخاطر.

نظام الإستدامة المؤسسية BS8900 :

يعد نظام الإستدامة المؤسسية BS8900 من معيار التنمية المستدامة، والذي يوفر أسساً لمنهجية منظمة للإستدامة في المهام اليومية للمؤسسات و القرارات المهنية. 

نموذج عمل متكامل للإستدامة المؤسسية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وضمان تطبيق نهج متوازن ومستدام لتحقيق الأنشطة الإقتصادية والمسؤولية البيئية والإجتماعية.

تقرير التنمية المستدامة GRI (Global Reporting Initiative) :

يتم إعداد تقرير التنمية المستدامة في الإدارة العامة حسب شروط المبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative GRI وهو يصدر عن (الهيئة العالمية للبيئة والتنمية) ويعتبر إطار عمل عالمي مشترك من المفاهيم واللغة الموحدة والمعايير ويتسم بالمصداقية والثقة لإعداد التقرير بشفافية، ويعتبر التقرير ممارسة لقياس أداء الإدارة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإفصاح عن الأداء وتحمل المسؤولية أمام الأطراف المعنية الداخلية والخارجية.

كود الإمارات للإستدامة :

تمت تسمية هذه المنظومة بـ "كود الإمارات للإستدامة" والتي تضم نهج الإستدامة في إدارة التأثيرات البيئية والإقتصادية والإجتماعية، وهي منظومة تعكس إلتزام المؤسسات الحكومية بمحاولة تقليل التأثيرات وإدارتها وإستدامة مواردها.

وهو عبارة عن نموذج مبتكر لتقييم مستوى الإستدامة في المجالات البيئية والمجتمعية والإقتصادية. والأنشطة الرئيسية الداعمة لها بحيث يمكن معرفة مرحلة تطور الإستدامة ضمن المجالات الثلاث، آنفة الذكر والأمر الذي يمكن الحصول على الريادة في الإستدامة بإغلاق الفجوات التي تعرقل عملية الوصول إليها.

نضج الإستدامة المؤسسية :

تقوم الإدارة العامة بعمل مراجعة دورية لتحديد موقعها على مسار الاستدامة المؤسسية وفقاً لمصفوفة النضوج، كما تقوم الإدارة العامة بتعديل المصفوفة عند الحاجة بحيث تعكس التغييرات على الظروف أو أولويات الفئات المعنية أو القوانين والأنظمة والتغيرات الأخرى.

تقوم الإدارة العامة بتحديد مفهوم الاستدامة المؤسسية من خلال تطبيق المبادئ التالية والتي يتم استخدامها في تطوير مصفوفة الاستدامة المؤسسية :

• الشمولية

(هو وجود نية واضحة أو سياسة لتضمين الفئات المعنية الرئيسية في عمليات تطوير إستراتيجية المؤسسة والتخطيط المشترك والتوجيه والتركيز بشكل خاص على إشراك الأشخاص الذين قد يتم استبعادهم أو تهميشهم)

• النزاهة

(هي الإلتزام بمجموعة من المعايير الأخلاقية والقوانين والسلوكيات، حيث تكون هذه القيم هي أساس لكل شيء في الادارة العامة وعليه يتم الإفصاح عن هذه القيم حتى لا يكون هناك أي شك حول ما يدعم الإجراءات الحالية والمستقبلية للإدارة العامة ومدى تأثيرها على الإقتصاد والبيئة والمجتمع).

• الإشراف

(هو عبارة عن موقع مسائلة والذي قد يكون مشترك أو مملوك بالكامل من قبل فرد أو مجتمع أو مؤسسة).

• الشفافية

(هي الإنفتاح والصراحة حول القرارات والأنشطة التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد والبيئة بحيث تكون المعلومات اللازمة ذات العلاقة متاحة ويمكن الوصول إليها عند الطلب ما لم تكن هناك أسباب لحجبها).