سياسات الإدارة العامة

مقدمة

انسجاماً مع "استراتيجية الإمارات لإستشراف المستقبل" و "أجندة دبي المستقبل" تسعى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي على تطوير أدائها باستمرار من خلال تطبيق مفاهيم ومبادئ استشراف المستقبل في مجالات عملها، بحيث يضمن ذلك القدرة على معرفة التحديات التي قد تعترض عمل الإدارة العامة، وبالتالي الاستعداد لها، وكذلك معرفة الفرص المستقبلية التي قد تقتنصها لتحسين أدائها.

ملكية السياسة: تعود ملكية السياسة   لإدارة التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل - قسم استشراف المستقبل وهو القسم المعني بإيصال السياسة و التعريف بها لدى كافة قطاعات و إدارات الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب.

تلتزم الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب بما يلي:

• نشر الوعي ودمج وتعزيز ثقافة استشراف المستقبل لدى كافة الوحدات التنظيمية في الإدارة العامة.
• ربط الخطط الاستراتيجية للإدارة العامة بالتوجهات العالمية على أن تكون مبنية على استشراف المستقبل وذلك بعقد شراكات محلية ودولية لتطوير منظومة الابتكار في الإدارة العامة.
• العمل على تحقيق التوجهات الحكومية المتعلقة بالابتكار واستشراف المستقبل عن طريق رسم السياسات والانظمة الاستباقية المبتكرة.
• تطوير منظور شامل ومتكامل وطويل الأجل، جنبا إلى جنب مع ابتكار حلول عملية وفعالة تساعد الإدارة العامة على الحد من آثار المخاطر المحتملة، والإستفادة القصوى من الفرص الحتمية والمتوقعة، وإثراء عملية اتخاذ القرار، لتفادي السيناريوهات المتوقع حدوثها في حالة عدم قيام الإدارة العامة بإستشراف المستقبل .
• تحقيق المؤشرات الاستراتيجية الخاصة بعمليات استشراف المستقبل في الإدارة العامة وتحقيقها بالتعاون مع فريق استشراف المستقبل في القطاعات.
• مراجعة هذه السياسة من قبل المعنيين وتحديثها سنويا أو عند الحاجة.

المقدمة:

انسجاماً مع الاهداف ال17 للتنمية المستدامة التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة التي تم توقيعها والاتفاق عليها في مؤتمر الامم المتحدة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تشمل غاياتها ال169، و الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021 لتحقيق بيئة مستدامة. تقوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي بتوظيف سياسة الاستدامة لبناء الركائز الاساسية في العمل وتحقيق الامن المستدام لجميع المواطنين والمقيمين بما يتماشى مع الاهداف الاستراتيجية للإدارة.

• ملكية السياسة: تعود ملكية هذه السياسة الى إدارة الريادة المؤسسية : قسم الاستدامة المؤسسية.

تلتزم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي بما يلي:

محور التنمية الإقتصادية:

• المساهمة في التنمية المستدامة لتقليص النفقات العامة.
• تقليل استخدام الطاقة الكهربائية في الادارة العامة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب.
• تنويع مصادر الدخل لزيادة الايرادات.

محور التنمية الإجتماعية:

• الاهتمام برفع السعادة الوظيفية الى 100% والحصول على جائزة أفضل بيئة عمل.
• سعادة المتعاملين.
• الدورات التثقيفية لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب دبي.
• توفير تأمين صحي للموظفين وعيادة طبية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب دبي.

محور التنمية البيئية:

• اعادة تدوير الموارد الاستهلاكية وتقليل استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة.
• تقليل استخدام وسائل النقل التقليدية الضارة بالبيئة واستخدام الطاقة المتجددة في العمل.
• الاهتمام بتقليل من المخاطر التكنلوجية واستخداماتها في المستقبل.
• مراجعة هذه السياسة من قبل المعنيين وتحديثها سنويا أو عند الحاجة.

مقدمة

انسجاما مع "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" و "رؤية الامارات 2021 " تسعى  الإدارة العامة لدعم المبدعين والمخترعين في عالم تتسابق به المؤسسات والجهات إلى اختراعات تغير من ملامح تقديم الخدمات وتطوير العمليات. حيث تعمل الإدارة العامة جاهدة إلى توفير البيئة المناسبة للمنتسبين لاحتضان إبداعاتهم التي تنتج المصنفات والاختراعات وتنافس الإدارة العامة على المستوى المحلي والعالمي للوصول إلى المستويات الريادية في مجال الإبداع والابتكار

• ملكية السياسة: تعود ملكية هذه السياسة الى مركز الإبداع و الإبتكار- قسم الابتكار

تلتزم الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب بما يلي:

• تسجيل المصنفات الفكرية والبراءات كملكية فكرية للإدارة لجميع ما نتج جراء أبحاث أو استفادة من مرافق أو تمويل مباشر أو غير مباشر من الإدارة العامة ويلتزم كل المستفيدين بالتعاون لتقديم الوثائق المطلوبة لتسجيل الملكية الفكرية.
• تسجل بعض المصنفات والبراءات بالشراكة مع القطاع الحكومي أو الخاص لأي عمل مشترك نتج عنه مصنف فكري أو براءة اختراع.
• يلتزم جميع المنتسبين الذين تربطهم عقود الدراسة من إدارة التدريب وتطوير الأداء بتسليم جميع الأبحاث والدراسات خلال فترة الدراسة لقسم الابتكار لتسجيلها كمصنفات فكرية للإدارة العامة.
• تلتزم جميع الوحدات التنظيمية بتسجيل الأنظمة الذكية المستخدمة والتي تندرج تحت مصنف برامج الحاسوب وتطبيقاته.
• تلتزم جميع الوحدات التنظيمية بتسجيل أي عمل (ملكية فكرية، علامة تجارية،براءة اختراع) قبل عرضه للجمهور أو الإعلام.
• مراجعة هذه السياسة من قبل المعنيين وتحديثها سنويا أو عند الحاجة.

مقدمة

انسجاماً مع  "رؤية الإمارات بأن تكون من أفضل الدول بحلول 2021"  و "خطة دبي 2021"  و" نموذج قدرات المنظمة العالمية للحوكمة والامتثال والمخاطر OCEG  النسخة 3" تسعى  الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب بهذه السياسة إلى حفظ حقوق أصحاب المصلحة ( المتعاملين, الموردين,الموظفين, المشرعين,المستثمرين , الشركاء)  و أهمية معاملتهم بإنصاف، و الاستماع إلى آرائهم وشواغلهم، ، وتشجيع التعاون البناء في المسائل التي تهم أصحاب المصلحة، والمشاركة في تطوير المجتمع و البيئة و تنظيم عملية التواصل مع أصحاب المصلحة.

ملكية السياسة:  تعود ملكية السياسة:

  لإدارة التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل وهي الإدارة المعنية بإيصال السياسة و التعريف بها لدى كافة قطاعات و إدارات الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب

تلتزم الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب بما يلي:

• تحديد من هم اصحاب المصالح  بالعصف الذهنى
• فهم حاجات واهتمامات اصحاب المصالح . وتصنيفهم إلى جماعات ذات هدف.
• ترتيب أصحاب المصالح من حيث الأهمية, أو الأرصدة, أو التوفيق, أو التنسيق بينهم
• دمج احتياجات أصحاب المصالح في استراتيجيات المؤسسة وأدائها
• وضع قائمة بجميع أصحاب المصالح
• تحليل تضارب المصالح المحتمل مع أصحاب المصالح أو بينهم
• وضع أساس لمخطط اصحاب المصالح
• استخدام أساس أو عامل مؤثر لصياغة الإستراتيجية واتخاذ القرار
• تقييم الاستراتيجيات الموجودة
• وضع أساس للتواصل مع أصحاب المصلحه
• مراجعة هذه السياسة من قبل المعنيين وتحديثها سنويا أو عند الحاجة

المقدمة:

تماشياً مع رؤية الإمارات بأن تكون من أفضل الدول في العالم بحلول العام 2021، قامت الإدارة العامة للإقامة و شؤون الاجانب بدبي بتبني العديد من المبادرات و التي بدورها تسهم في رفع سعادة المتعاملين وترتكز هذا المبادرات على المتعامل وتعزيز الكفاءة الحكومية.

ملكية السياسة: تعود ملكية هذه السياسة الى إدارة آمر لخدمة المتعاملين بقطاع الدعم المؤسسي و هي الإدارة المعنية بسعادة المتعاملين والتواصل معهم و الرد على الإستفسارات والملاحظات.

تلتزم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي بما يلي:

• التواصل مع المتعاملين بأسلوب موحد بمعايير احترافية لحصول المتعامل على تجربة سلسة و متناسقة عبر جميع منافذ الخدمة المعتمدة لدى الإدارة العامة.
• تلقي ومتابعة شكاوى المتعاملين من خلال جميع وسائل التواصل و الانظمة المعتمدة لدى الإدارة العامة، و تسجيل الشكوى برقم تسلسلي مع وصف للشكوى و الحل المطلوب و ايضاً يتم تحديد الفترة الزمنية اللازمة للرد على الشكوى.
• الحرص على توفير خدمات عالية الجودة و متميزة لتحقيق ثقة و سعادة المتعاملين و تفوق توقعاتهم من خلال نشر ميثاق المتعاملين ويتضمن التزامات الإدارة العامة تجاه المتعاملين و ماترجوه الإدارة من المتعامل لتوفير خدمة افضل.
• قياس و مراجعة سعادة المتعاملين من خلال اتباع اساليب مختلفة لتحديث و رفع كفائة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

مقدمة :

انسجاماً مع " رؤية الإمارات 2021  " و الأجندة الوطنية  " التوطين هي ركيزة وغاية استراتيجية تعمل الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب على تحقيقها من خلال أعمالها واستراتيجياتها القائمة ، ونظراً لأهمية الأمر فكل جهاز اداري حكومي مكلف بوضع خطط ومبادرات كفيلة بتحقق غايات الحكومة في جعل المواطن ركيزة أولى في شتى اختصاصات عمل الموارد البشرية ، بما يعزز مكانتها حكومياً وعالمياً في النهوض بكفاءات أبناء مجتمعها.

ملكية السياسة: تعود ملكية السياسة لقطاع الموارد البشرية و المالية – إدارة الموارد البشرية – قسم التخطيط

تلتزم الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب بما يلي :

• تحقيق الموائمة الاستراتيجية والحكومية وتنفيذ الخارطة الاستراتيجية للإدارة من خلال تنفيذ خطط التوطين وتعزيز موقع الكفاءات المواطنة في شتى المجالات المهنية في الإدارة.
• ضمان انتقاء واستقطاب أفضل الكوادر الوطنية المواطنة لتلبية مختلف احتياجات الإدارة الحالية والمستقبلية من الكفاءات البشرية المواطنة والمؤهلة بما يضمن تقدمهم .
• زيادة معدلات التوطين في الإدارة من خلال وضع خطط ومبادرات مستقبلية لتوطين الوظائف المستهدفة
• مراجعة هذه السياسة من قبل المعنيين وتحديثها سنويا أو عند الحاجة.