إقامة دبي تستعرض استراتيجيات وخطط العمل استعداداً لاستقبال الدورة الـ 28 من مؤتمر "كوب"

عقدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اجتماعاً موسعاً، بقيادة سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام إقامة دبي، استعرضت من خلاله استراتيجيتها وخطتها للمشاركة في في مؤتمر COP28 "كوب" بنسخته الـ 28 التي تستضيفها الدولة 30 نوفمبر في إكسبو دبي ويستمر حتى  12ديسمبر 2023، باعتباره أحد أهم المنتديات الدولية المختصة بقضايا المناخ والبيئة.

وضم الاجتماع الموسع كل من سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة جمال زعل بن كريشان المهيري، نائب الرئيس لأمن الملاحة الجوية، وعضو اللجنة العليا لمؤتمر "كوب COP 28"، كما شارك في الاجتماع العقيد عيسى أحمد شاهين، مدير إدارة مراقبة الجوازات في مطار آل مكتوم، والرائد علي عبيد القصاب، مدير إدارة أذونات الدخول وعدد من مساعدي المدير العام . 

وأكد سعادة الفريق محمد المري خلال الاجتماع على أهمية ومكانة إقامة دبي الرائدة وخبرتها الواسعة بمجال المشاركة في تنظيم وإنجاح الفعّاليات الدولية المقامة في دبي، حيث اطلع سعادته على آليات التنسيق وتسهيل إصدار التأشيرات للمشاركين في المؤتمر، ودعا إلى تيسير وتسريع إجراءات الدخول والإقامة للضيوف والمشاركين، بما يعكس التزام إقامة دبي بدعم الفعاليات الدولية، وتيسير حُضور الجميع للمساهمة في مناقشة قضايا البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

و أكدَّ مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، خلال الاجتماع أن المؤسسة تعمل بجدية على توحيد الجُهود وتكثيف التعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تقديم أفضل الخدمات وضمان نجاح الفعاليات الدولية التي تستضيفها دبي، مُشيراً إلى أن دور الإدارة العامة في تحقيق النجاح لهذه الفعاليات من أبرز أولوياتها، وأنها تعمل بشكلٍ دؤوب على تعزيز التنسيق والتعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وأضاف سعادته أنَّ دبي تُعتبر من الجهات الرائدة في استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية، نظراً لمكانتها الإستراتيجية والهيكلية المتقدمة، التي  تجعلها وجهةً مُثلى للتجمعات العالمية، حيث  تلعب دبي دوراً حيوياً في تعزيز ودعم الحوار العالمي وتبادل المعرفة والتجارب بين الدول والثقافات المختلفة، إلى جانب ما توفره من بنية تحتية متطورة ومرافق حديثة تسهل تنظيم وإدارة الفعاليات والمؤتمرات بشكلٍ فعال.

وشدد الفريق المريّ على أنَّ استضافة دبي تأتي من واقع حرصها على تعزيز الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة والتنقل المستدام وإدارة النفايات بطرق مبتكرة، وبما يؤكد التزامها الجاد بالاستدامة البيئية من خلال تحقيق التوازن بين تطوير المدينة والحفاظ على البيئة عبر مشاريع تعزز الاقتصاد الأخضر وتحقق الاستدامة في مختلف القطاعات، كجزء من رؤية دبي الإستراتيجية للمستقبل، ومساعيها لأن تكون رائدةً في مجال الاستدامة والحفاظ على المناخ على مستوى عالمي، وتُسهِم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة.

هذا واستعرض اجتماع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أعمال ومهام الفريق الذي تم تشكيله من ممثلي قطاعات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وأعضاء من اللجنة التنفيذية، ومن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، للتنسيق مع مكتب عمليات المؤتمر لوضع الخطوات الأولى لإطلاق منصة تقديم الطلبات الخاصة بتأشيرات المشاركين في COP28 "كوب" 28، حيث تم الاتفاق على نوع التأشيرة التي سيتم إصدارها للضيوف وآليتها والتنسيق مع الأمم المتحدة، وفريق عمليات المؤتمر لتنظيم عملية الإصدار للمشاركين في المؤتمر.

كما ناقش الاجتماع الخط الساخن الذي خصصته إقامة دبي للتواصل مع مركز القيادة والتحكم الذكي التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وذلك على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع في حال وجود أي عقبات تواجه ضيوف المؤتمر أثناء دخولهم أو مغادرتهم من منافذ الدولة، وقدتم تعميم هذا الرقم ضمن ملفٍ تعريفي بالمؤتمر على جميع منافذ الدولة لتهيئة الموظفين لهذا الحدث العالمي البارز

ويهدف المؤتمر  العالمي الذي ينعقد في دبي إلى الحفاظ على المناخ والبيئة من خلال تقليل خطر التدخل البشري في التسبب بالتغير المناخي، عبر عدد من التدابير الملزمة للدول الموقعة على الاتفاقية، والتي تنسجم مع أهداف وتوجهات دولة الإمارات الداعية إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ و ابتكار حُلول جديدة لبناء مستقبل أكثر استدامة.

يُشار إلى أنَّ المؤتمر يُجسد من خلال شعار دورة هذا العام مفهوم أن الجميع سُكان "عالم واحد"، حيث جاء التصميم بشكلٍ كروي باللونين الأخضر الفاتح والداكن، ويحتوي على مجموعة من الرموز المتنوعة المتعلقة بالعمل المناخي، مثل الإنسان وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وعناصر من الحياة البرية والطبيعة داخل شكل كُرة أرضية، وتعكس تلك العناصر مُجتمعةً الثروة والإمكانات التي تمتلكها البشرية من موارد طبيعية وتكنولوجيا، وتؤكد على ضرورة الابتكار في جميع القطاعات لتحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة والشاملة.