الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تناقش سبل إطلاق السياسات الاستباقية في غضون 40 يوماً
نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مختبر السياسات الاستباقية في فندق ذا أدريس سكاي فيو، بمشاركة واسعة جمعت موظفون من الفئة القيادية والإشرافية وصنَاع السياسات من جميع قطاعات الإدارة العامة.
وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن تنظيم المختبر يأتي لتحقيق عدد من المقاصد التي تتضمن تعزيز التخطيط المسبق ووضع البرامج والاستراتيجيات المسبقة، والتي تأخذ في الاعتبار كافة التفاصيل من حيث الفرص والتحديات وسرعة الاستجابة، وآليات توفير الحلول المبتكرة، مشدداً على أهمية السياسات الاستباقية ودورها في رفع الجاهزية والاستعداد.
وأضاف سعادته أن المختبر جاء كخطوة تمهيدية لإطلاق السياسات الاستباقية خلال مؤتمر السياسات الحكومية وفي فترة محددة، مؤكداً ثقته بقدرة وكفاءة جميع الكوادر البشرية في إقامة دبي والتي تعمل بروح الفريق الواحد ومن واقع التعاون والتكامل والتناغم.
وضح سعادة اللواء دكتور علي عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية، أن اعتماد السياسات الاستباقية سيكون له دور كبير في تحقيق رؤية مستقبلية طموحة لدبي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والسياحة والابتكار والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة والتطور الشامل ، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الإمارات.
وفي هذا السياق، يسعى قطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية في الادارة العامة للتأكيد على أهمية اعتماد السياسات الاستباقية كأساس للتخطيط واتخاذ القرارات المستدامة. من خلال تحليل التحديات المحتملة والتغيرات المستقبلية، حيث يتم تصميم استراتيجيات مبتكرة لمواجهة هذه التحديات والاستعداد لها.
من جهتها أفادت الدكتورة حنان المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال في إقامة دبي أن الهدف من المختبر هو العمل على إطلاق سياسات استباقية في غضون 40 يوماً، بغرض إطلاقها في مؤتمر السياسات الحكومية المقرر عقده في سبتمبر المقبل، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي.
وأوضحت المرزوقي أن العمل في المختبر يتبع إطار السياسات الاستباقية المعتمد في الإدارة العامة، حيث يتم بناء هذه السياسات بمنهج 360 درجة، ومن خلال اعتماد اسلوب الرشاقة المؤسسية SCRUM والابتكار في البناء، بالإضافة الى ربطها بالبيانات الضحمة، مما يتيح لهذه السياسات معالجة التحديات الحالية والمستقبلية و يسهم في تحسين جودة حياة المعنيين.