مذكرة تفاهم تسهل الربطٌ إلكترونيّ بين "إقامة دُبيّ" ومركز فضّ المنازعات الإيجارية

وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دُبيّ ومركز فضّ المنازعات الإيجارية في دُبيّ مُذكرة تفاهُم بشأن إنجاز الربط الإلكترونيّ بين الطرفين ، لتطوير العمل المشترك الساعي للارتقاء بالخدمات الحكوميّة ودعم جُهود التحديث والتطوير وتسهيل   وتيرة اجراءات التنفيذ ، جاء ذلك خلال استقبال سعادة الفريق محمد المريّ المدير العام للإقامة وشُؤون الأجانب في دُبيّ في مقرّ الإدارة وفداً من مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة في دُبيّ برئاسة سعادة القاضي أحمد موسى، قاضي تنفيذ؛ الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دُبيّ   .

وأكدَّ سعادة الفريق المريّ استعداد وجاهزية الإدارة الدائم لبذل كافة الجُهود التي تُسهّل عمل مُختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات في إطار المساهمة الفعّالة في تطوير المنظومة الإدارية والاقتصادية في إمارة دُبيّ عبر تعزيز الشراكات والإجراءات مع هذه الجهات لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز المكانة العالميّة للإمارة.

وأوضح سعادة المدير العام للإقامة وشُؤون الأجانب في دُبيّ أنَّ إنجاز الربط الإلكترونيّ بين الإدارة ومركز فضّ المنازعات الإيجارية في دُبيّ لنّ ينعكسَ إيجاباً فحسب على آليّات عمل المركز لجهة تسهيل ودعم دوره في حفظ حُقوق جميع الأطراف في قطاع تأجير العقارات، بلّ سيدعم جُهود الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دُبيّ في المساهمة بالارتقاء بجودة الحياة في الإمارة دُبيّ وتحقيق أعلى النتائج في مُؤشر الأمن والأمان.

 وأشارَ سعادته إلى أنَّ إنجاز الربط الإلكترونيّ بين الطرفين سيُعزز جُهود وقُدرات الإدارة على تقديم خدمات استباقية وذكيّة ذات كفاءة وفاعلية ومرونة لكافة الزائرين والمقيمين بما يجعل من دولة الإمارات آمنة مُجتمعيّاً والوجهة الأفضل للاستقرار والاقتصاد لجودة حياة مُستدامة..

وأشادَ الفريق المريّ بجُهود مركز فضّ المنازعات الإيجارية التي تستهدف تحقيق مُساهمة فعّالة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال ترسيخ منظومة قضائيّة مُتخصّصة، بما ينسجم مع رؤى وتوجهات إمارة دُبيّ في تعزيز مكانتها على الساحتين الإقليميّة والعالميّة كوجهةٍ عقارية أولى للمُستثمرين..

من جهتهِ أكدَّ سعادة القاضي أحمد موسى أنَّ المركز يُواصل تطوير إجراءات العمل عبر أدواتٍ مُبتكرة وأنظمةٍ ذكيّة جديدة، تُسهمُ في تحسين وتعزيز آليّات العمل، بما ينعكسُ إيجاباً على راحة وسعادة المتعاملين. وقال: "تتضافر كافة الجُهود لتحقيق عملية الربط الإلكترونيّ مع الشُركاء بهدف تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات المعنيّة بسهولة، لاختصار الوقت والجُهد وتقليص رحلة المتعامل، وتعزيز وتسهيل الإجراءات الحكوميّة وتطوير وتحسين مُمكنات تكنولوجيا المعلومات عبر الربط الذكيّ بين الجهات المشتركة...

وتوجّه سعادته بالشُكر لإقامة دُبيّ على تعزيزها للشراكة الحكوميّة الرائدة والتكامُل الرقميّ، لتطوير العمل المشترك الساعي للارتقاء بالخدمات الحكوميّة ودعم جُهود التحديث والتطوير وتسهيل إجراءات الربط الإلكترونيّ، بهدف تحقيق الرؤية المستقبليّة لصاحب السُموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دُبيّ "رعاه الله"، وتوجيهاته أنّ تكون الإمارة دائماً في المقدمة، بمشاريع ومُبادرات تخدم الإنسان وتُحقق له أسباب الرفعة والسعادة وتضمن للمُجتمع مُقومات التقدُّم والازدهار..